قد تحذو أستراليا حذو الاتحاد الأوروبي قريبًا في حظر بيع سيارات محركات الاحتراق الداخلي. فقد أعلنت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية (ACT)، وهي مركز السلطة في البلاد، عن استراتيجية جديدة لحظر بيع سيارات محركات الاحتراق الداخلي بدءًا من عام 2035.
تُحدد الخطة عدة مبادرات تسعى حكومة إقليم العاصمة الأسترالية لتنفيذها لدعم عملية الانتقال، مثل توسيع شبكة الشحن العامة، وتقديم منح لتركيب البنية التحتية للشحن في الشقق، وغيرها. وتُعدّ هذه أول ولاية قضائية في البلاد تُقرر حظر مبيعات السيارات، وتُسلّط الضوء على مشكلة مُحتملة في البلاد، حيث تُسنّ الولايات قواعد ولوائح مُتضاربة.
تهدف حكومة إقليم العاصمة الأسترالية أيضًا إلى أن تكون نسبة مبيعات السيارات الجديدة في الإقليم من المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات وخلايا وقود الهيدروجين 80-90%. كما تريد الحكومة منع شركات سيارات الأجرة وخدمات مشاركة الركوب من إضافة المزيد من مركبات محركات الاحتراق الداخلي إلى أساطيلها. وهناك خطط لزيادة شبكة البنية التحتية العامة في الإقليم إلى 70 محطة شحن بحلول عام 2023، بهدف الوصول إلى 180 محطة بحلول عام 2025.
وفقًا لمجلة كار إكسبيرت، تأمل مقاطعة العاصمة الأسترالية أن تقود ثورة السيارات الكهربائية في أستراليا. وتقدم المقاطعة بالفعل قروضًا سخية بدون فوائد تصل إلى 15,000 دولار أمريكي للسيارات الكهربائية المؤهلة، بالإضافة إلى تسجيل مجاني لمدة عامين. كما أعلنت حكومة الإقليم أن خطتها ستدعو الحكومة إلى استئجار المركبات عديمة الانبعاثات فقط عند الاقتضاء، مع خطط لدراسة استبدال المركبات الثقيلة.
ويأتي إعلان ACT بعد أسابيع قليلة من إعلان الاتحاد الأوروبي أنه سيحظر مبيعات سيارات الاحتراق الداخلي الجديدة في جميع أنحاء ولايته القضائية بحلول عام 2035. ويساعد هذا في تجنب قيام الدول الفردية بإنشاء لوائح متناقضة من شأنها أن تضيف التكلفة والتعقيد إلى صناعة السيارات.
قد يُمهّد إعلان حكومة إقليم العاصمة الأسترالية الطريق للوائح اتحادية تُنسّق بين كل ولاية وإقليم في أستراليا. هدف عام ٢٠٣٥ طموح، ولا يزال أمامه أكثر من عقد من الزمن قبل أن يصبح واقعًا. إنه بعيد كل البعد عن أن يكون دائمًا، ولا يؤثر حتى الآن إلا على شريحة ضئيلة من السكان. مع ذلك، فإن صناعة السيارات آخذة في التغير، والحكومات حول العالم تُولي اهتمامًا خاصًا استعدادًا لذلك.
وقت النشر: 2 أغسطس 2022